في ظل غياب قاعدة بيانات شاملة تضم مختلف أشكال وحدات الإنتاج غير المنظمة، أطلقت المندوبية السامية للتخطيط مقاربة ميدانية خاصة تهدف إلى استكشاف مكونات هذا القطاع، الذي يظل عصيًا على الإحصاء الدقيق بفعل تنوع أشكاله ومواقع اشتغاله، سواء داخل محلات مهنية أو خارجها، أو حتى داخل المنازل.
وتوزعت هذه العملية البحثية على مرحلتين رئيسيتين: الأولى ركزت على استخراج عينة أولية من الوحدات غير المنظمة استنادًا إلى معطيات البحث الوطني حول التشغيل، في حين خُصصت المرحلة الثانية للقيام بمسح ميداني دقيق لهذه العينة.
وقد شمل هذا البحث 12 ألفًا و391 وحدة إنتاج غير منظمة، تم اختيارها بعناية لتمثيل مختلف أنماط النشاط غير المهيكل داخل الاقتصاد الوطني.
ومن أجل التقاط الدينامية الموسمية التي تميز هذا القطاع، امتدت عملية جمع المعطيات على مدار سنة كاملة، من أبريل 2023 إلى مارس 2024، ما أتاح للمندوبية تغطية الفوارق الزمنية والاقتصادية التي قد تؤثر على أنشطة هذه الوحدات.
ويُنتظر أن تساهم نتائج هذا البحث في توفير رؤية أوضح حول واقع القطاع غير المنظم، بما يساعد على صياغة سياسات عمومية أكثر واقعية ونجاعة لإدماجه في النسيج الاقتصادي الوطني.
