تتجه النقاط الخلافية في البرامج الانتخابية لأحزاب التجمع الوطني للأحرار و الاستقلال و الأصالة والمعاصرة المشكلة للأغلبية، الى “التفجر” خلال تشكيل حكومة عزيز أخنوش، مهددة تماسك الأغلبية، بعد بروز مجموعة من نقاط التباعد و التباين على مستوى الوعود الإنتخابية التي جاءت بها الأحزاب الثلاثة ، قبل دخول الأحزاب اليوم الى الأغلبية المشكلة للحكومة، حيث تأتي وعود إدماج الأساتذة المتعاقدين أو أطر الأكاديميات التي دعا اليها حزب الاستقلال في حين نرى “الأحرار” يعدون بمنح زيادات في الأجور للأساتذة ، كما نرى خلافا بين الاستقلال و التجمعيين على قضية تسقيف المحروقات، والصراع السياسي على محاولات ركوب الأحزاب على مشروع الوطني بتوجيهات ملكية لتعميم التغطية الاجتماعية.
و يواجه عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ، إمتحان التنزيل الفعلي و لمجموعة من “الوعود المالية الكبرى” الهادفة الى تقوية الشق الاجتماعي ورفع وثيرة التشغيل وتوفير دعم مالي لبعض الفئات المعوزة، وتقف الوعود المالية التي أطلقها حزبه وتعهد أخنوش بتفعيلها عاملا أساسيا في كسب ثقة المغاربة، حيث ينتظر المغاربة تنفيذ الوعود التي روج لها الحزب في برنامجه الانتخابي، الأمر الذي أكدته الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تذكر أخنوش بوعوده وتدعوه للالتزام بتنفيذها، إذ تساهم اليوم شبكة الانترنيت في الحفاظ على جل الوعود، وتظل وثائق الوعود محفوظة يطلع عليه الجميع في كل وقت.
ويراقب المغاربة ما تعهد به رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بتوفير منح مالية للذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، دون توفرهم على أي مدخول للتقاعد، حيث قال في البرنامج الانتخابي ” نلتزم بنهاية الولاية الحكومية المقبلة بإيصال 1000 درهم شهريا لكل شخص من هؤلاء، كما التزم بتقديم منحة 2000 درهم عن المولود الأول لكل امرأة، وكذا تسليم مبلغ 300 درهم شهريا للأسر التي لديها طفل متمدرس؛ للتأكد من استمراره في مشواره الدراسي، والتزم بإصدار بطاقة للرعاية لتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية، وفي قطاع الشغل، وعد بخلق مليون منصب شغل في خمس سنوات، منها 250 ألف منصب شغل، يتم إحداثها عبر برامج حكومية تخص الأشغال الكبرى والعمومية.
وجاءت الإلتزامات التي سطرها الحزب في حالة ترأسه الحكومة المقبلة ستكون فقد حددها في خمس التزامات، كالتالي الإلتزام الأول: “استفادة كل مغربي يبلغ 65 سنة أو أكثر وهو في وضعية هشاشة، من تغطية صحية بالمجان ومدخول مضمون لا يقل عن 1000 درهم في الشهر في أفق سنة 2026، على أن يبدأ الأمر بمبلغ 400 درهم في الشهر”.
الإلتزام الثاني: “تقديم إعانات بمبلغ 300 درهم في الشهر للوالدين عن كل طفل، بشرط استكمال الدراسة، لأن الحزب لن يسمح بالهدر المدرسي، إضافة إلى منحة الولادة التي تبدأ بألفين درهم على المولود الأول، مع الخضوع للفحوصات المجانية والإجبارية لتتبع الحمل والمواليد الجدد، وغيرها من الإجراءات التي جاء بها البرنامج في هذا الالتزام”.
الإلتزام الثالث: “إصدار بطاقة “رعاية”، لإنهاء معاناة المواطنين مع مصاريف العلاج والحكرة والحاجة، مشيرا إلى أن هذه البطاقة توفر حلولا لكل هذه المشاكل بفضل الوسائل التكنولوجية وتعميم التغطية الصحية.”
الإلتزام الرابع: “خلق مليون منصب شغل، مذكرا في هذا الصدد، بالأضرار الجسيمة التي لحقت بميدان الشغل بسبب جائحة كورونا، التي همت حوالي 600 ألف منصب شغل، مشددا على أن الحزب يلتزم بإطلاق برنامج طارئ لتوفير 250 ألف منصب شغل من خلال برامج كبرى وصغرى للأشغال العمومية.
الإلتزام الخامس: “حسين جودة التعليم ورد الاعتبار لمهنة التدريس، مشددا على أن الأستاذ يبقى في صلب أهمية ما جاء في هذا الالتزام وهو المفتاح لإصلاح المدرسة العمومية، بحيث سيتم توفير تكوين جيد ومستمر للأساتذة قبل ولوجهم لمهنة التدريس، وأيضا للذين سبق ويشتغلون في القطاع، على أن يستفيد الجميع من أجرة شهرية تبلغ 7500 درهم”.
و اقترح حزب الأصالة والمعاصرة برنامجاً انتخابياً يقوم على رؤية قادرة على دعم مغرب القرن الـ21 من خلال مرتكزات عدة، أبرزها عصرنة الخدمات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم، ودعم الاستثمار الخاص وريادة الأعمال، وعلى مستوى التعليم، يتضمن برنامج “البام” مقترحات من أجل نظام تعليمي حديث يرتكز على الفعالية والأداء، من خلال إطلاق مخطط وطني لتأهيل التعليم الأولي، وإحداث 9000 قسم جديد كمعدل في السنة مزود بطاقم تربوي خاص في أفق إدماج التعليم الأولي في إطار التعليم الأساسي.
و يسعى “حزب الجرار” إلى وضع مخطط توجيهي للوظائف والكفاءات في قطاع التربية الوطنية، ورد الاعتبار لوضعية المدرس على المستويين المادي والمعنوي؛ ناهيك عن وضع نظام للتقييم والافتحاص الدوري للأداء التربوي وفقاً للمعايير الدولية بهدف ضمان جودة التدريس، وفي مجال الصحة نال هو الآخر اهتماماً كبيراً من طرف الحزب، إذ يعتقد “البام” أن هذا القطاع يحتاج إلى نموذج جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يكون مبنياً على التكامل في مجال التدخل والمهام من أجل تحسين جودة الخدمة المقدمة لسائر المواطنين؛ ناهيك عن تثمين وضعية مهنيي الصحة عبر تحسين ظروف العمل ووضع نظام مكافآت على أساس الأداء.
ويضم مخطط الصحة في أفق 2025 المقترح من طرف “البام” تحسين سلة الخدمات الصحية المقترحة للتعاقد حولها مع القطاع الخاص، وتحديد مهام المؤسسات العمومية حسب طبيعتها، وضمان تكفل أفضل وولوج أمثل لجميع المواطنين إلى الرعاية الصحية.
و يطمح “حزب الجرار” إلى إحداث منحة تدريب شهرية قيمتها 1500 درهم تعطى لمدة ستة أشهر لكل الشباب الحاصلين على شواهد جامعية وخريجي مراكز التكوين التقني، وتحويل منحة التدريب إلى منحة عمل لستة أشهر إضافية بالنسبة لكل الشباب الموظفين بعد التدريس.
وتتضمن الوعود إحداث نظام لدعم المقاولات الصغيرة جداً من طرف الشباب، يشمل منح قرض بدون فائدة بقيمة 150 ألف درهم يسدد على سبع سنوات، شريطة متابعة تكوين مستمر في مجال ريادة الأعمال لمدة أربعة أشهر، وإنشاء خدمة مدنية تطوعية لفائدة الشباب.
وقدم حزب الاستقلال التزامات عدة لتحقيق “الإنصاف الآن”، وهو الشعار الذي اختاره لحملته، وذلك من خلال توفير فرصة للشباب للتشغيل أو التكوين أو المواكبة من أجل إنشاء مشروع منتج ومدر للدخل.
ووعد “حزب الميزان” بتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، مع مجانية العلاج للنساء أثناء فترة الحمل وللأطفال والمسنين وذوي الإعاقة، والتغطية الشاملة لكل الأمراض المزمنة، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة على أساس مواكبة 200 ألف أسرة سنوياً.
كما تعهد حزب الاستقلال بحماية وتوسيع الطبقة الوسطى، مع رفع قدرتها الشرائية بأكثر من 20 في المائة، وتعميم التعليم الأولي على 100 في المائة من الأطفال ابتداء من سن الرابعة، مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة، وتعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا.
